أشار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هنا إلى ان "حكومة بلاده قررت رفع جزء من العقوبات ضد كوريا الشمالية مع صدور تقرير جديد يظهر أن عددا من مواطنيها الذين اختطفتهم بيونغ يانغ قبل عقود ما زالوا أحياء".
وأوضح آبي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان "حكومة كوريا الشمالية اتخذت خطوة غير مسبوقة بتأسيس لجنة تحقيق خاصة تتألف من بعض الأجهزة الحكومية للتحقيق في مصير جميع المواطنين اليابانيين المخطوفين"، معتبرا ان اللجنة "ستكون قوية بما فيه الكفاية ولها السلطة اللازمة للتحقيق في جميع وكالاتها".
واوضح ان "اليابان ترغب برفع بعض العقوبات على كوريا الشمالية استنادا الى مبدأ عمل مقابل عمل"، مضيفا "اننا مصممون على بذل كل جهد ممكن لتحقيق حل كامل لهذه القضية".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية امين عام مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا في مؤتمر صحفي انه "سيتم اتخاذ قرار رسمي بشأن رفع العقوبات بعد عقد اللجنة الجديدة أول اجتماع لها يوم الجمعة المقبل"، مشددا على ان "حكومة بلاده لن تخفف العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية ما لم تستجب بشكل إيجابي في التعامل مع قضية المواطنين اليابانيين المختطفين لديها".
وذكر سوجا ان "بلاده تتوقع ان تقدم كوريا الشمالية التقرير الأول للتحقيقات في قضية الاختطاف خلال فترة قصيرة".
كما اشار الى ان "بلاده تخطط لرفع بعض العقوبات المعنية بالحظر على السفر من كوريا الشمالية واليها وحركة السفن المسجلة لأغراض انسانية".
يذكر ان كوريا الشمالية اعترفت عام 2002 بخطف 13 مواطنا يابانيا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لمساعدتها على تدريب الجواسيس وعاد خمسة من المحتجزين وأسرهم إلى اليابان.

وفي رد فعل لها على قرار اليابان برفع العقوبات تعهدت بيونغ يانغ بسرعة مباشرة اجراء التحقيقات بشأن المختطفين. وقال كبير المفاوضين في محادثات كوريا الشمالية مع اليابان سونج ايل هو في مؤتمر صحفي عقده في مطار بكين اليوم "اننا سنجري مسحا سريعا ونقدم تقرير نتائجه للحكومة اليابانية" مشيرا الى انه في حال عودته ستقوم اليابان بالاعلان عن تخفيف بعض العقوبات الاخرى المفروضة على كوريا الشمالية من جانب واحد والتي تتعلق بإجرائها تجارب نووية واطلاق صواريخ.