تمكن البرلمان السوداني من إجازة بعض التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2008 قبل أقل من تسعة أشهر على إجراء الانتخابات العامة بالبلاد.
وشهدت الجلسة الثالثة مواقف متباينة دفعت رئاسة البرلمان إلى رفعها لساعات، مما مكّن كتلة المؤتمر الوطني من عقد لقاء خارجي لأعضائها بهدف إقناع الرافضين منهم بضرورة التعديل الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.
ونجحت الأغلبية في تمرير التعديلات التي جاء في مقدمتها اعتماد القائمة القومية النسبية بدلا عن القائمة الولائية النسبية، وقائمة المرأة، مع السماح للقوات المسلحة والبدو الرحل بالتصويت دون التقيد بمحل الإقامة، وغيرها من النقاط الخلافية.
وفشلت نداءات البرلمان المتكررة في إقناع المعارضة بالمشاركة في جلسات مناقشة التعديلات، بعدما أعلنت مقاطعتها للأمر بسبب ما تعتبره محاولة جديدة من الحزب الحاكم للالتفاف على القوى السياسية بالتمهيد لتزوير الانتخابات.
وعجزت رئاسة البرلمان في البداية عن إقناع نواب الحزب الحاكم بعد أن انضمت أحزاب موالية للحكومة إلى صف رافضي التعديلات، مما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وعقد اجتماع خاص بين نواب كتلة حزب المؤتمر الوطني وقادة الحزب للتشاور ليعود بعدها النواب لإجازة التعديلات بالأغلبية.
ورأى النواب في مبررات رفض التعديلات أنها تكرس سلطة أحزاب المركز وقياداتها، مشيرين إلى أن نصوص التعديلات تفتح الباب أمام سيطرة حزب واحد على مقاليد الأمور بالبلاد، وتجعل التنافس على مقعد برلماني واحد في قائمة قومية أمرا مستحيلا.
