أقدمت اليابان يوم أمس الثلاثاء خطوة تاريخية بعيدا عن سياستها السلمية التي اتخذتها بعد الحرب العالمية الثانية، وأنهت حظرا فرض منذ عام 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج.وبعد تقييدها لوقت طويل بموجب دستور ما بعد الحرب، ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقترابا من جيوش الدول المتقدمة الأخرى من حيث خياراتها العسكرية، ولكن الحكومة ستظل رغم ذلك متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وتعد هذه الخطوة بمثابة نصر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ولكنها أغضبت الصين وأقلقت الكثير من الناخبين اليابانيين.وهذا التغيير -وهو الأكبر منذ أنشأت اليابان قواتها المسلحة بعد الحرب قبل ستين عاما- سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم.

وأكد وزير الدفاع إتسونوري أونوديرا للصحفيين إن حكومة آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حد اندلاع حرب شاملة.