وجه ممثلو القوى السياسية وأحزاب المعارضة السودانية، اتهامات صريحة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، باستغلال أموال الدولة وتسخيرها لصالح الحزب، توطئة لكسب معركة الانتخابات القادمة، وحذروا من تكرار سيناريو انتخابات عام 2010.
وانتقد نواب برلمانيون مناقشة البرلمان السوداني تعديلات قانون الانتخابات لعام 2014، قبل انطلاق الحوار الوطني، وشددوا على أن الأفضلية كانت انتظار نتائج مبادرة الحوار قبل التعديلات.
وخصص البرلمان السوداني جلسة أمس للتداول حول تعديل قانون الانتخابات، قاطعتها القوى السياسية المعارضة متجاهلة دعوة وجهها رئيس البرلمان إلى قادة تلك الأحزاب لحضور الجلسة، في حين شارك عدد من ممثلي القوى السياسية المتحالفة مع حزب المؤتمر الحاكم في الجلسة كان أبرزهم أحزاب الاتحادي الديمقراطي بفصائله المختلفة، وممثلو منظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية.
ودافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، عن حزبه في وجه الاتهامات باستغلال أموال الدولة، وقال" "نحن لا ندفع لعضويتنا ليشاركوا في المؤتمرات في أي مستوى". واعتبر إجراء تعديل على قانون الانتخابات إتاحة الفرصة للقوى السياسية الصاعدة في أن تجد مكانا لها في الأجهزة التشريعية المنتخبة أو التنفيذية، بجانب وضع مزيد من الضوابط للتأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات.