علمت صحيفة "الحياة" أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي يفترض أن تبدأ إجراءاتها خلال أسبوعين، ستجرى في تشرين الأول المقبل، فيما اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة الجديدة بعد تقليص العجز المقترح في نسخة أولى كان رفضها إلى 10 في المئة.
وكشف مصدر قضائي للصحيفة أن "اللجنة القضائية الموكل لها الإشراف على الانتخابات تعكف الآن على تحديد الخريطة الزمنية للتشريعيات وتبحث مع السلطات الأمنية في ما إن كان سيتم تقسيم المحافظات على مراحل أم سيجري الاستحقاق على مرحلة واحدة مثلما جرى في الرئاسيات، وما إن كان الاقتراع سيجري على يومين أم يوم واحد".
وأشار المصدر إلى أن "اللجنة ستبدأ خلال أسبوعين في إجراءات الانتخابات عبر مراجعة كشوف الناخبين والتدقيق فيها ووضع اللائحة التنفيذية لقانون التشريعيات الذي سيتضمن قواعد قبول المرشحين وضوابط اختيار المنظمات التي ستشرف على الاستحقاق، قبل أن تعلن الجدول الزمني للاستحقاق"، مرجحا فتح باب الترشح بعد منتصف آب المقبل لنحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية لثلاثة أسابيع أخرى، على أن يجرى الاقتراع في تشرين الأول. ولفت إلى أن لجنة الانتخابات تبحث أيضاً في آلية لاقتراع المغتربين. وجزم بأن نتائج التشريعيات ستعلن قبل منتصف كانون الأول المقبل، موضحاً أن "هناك توصيات عليا بالانتهاء من خريطة الطريق قبل نهاية العام الجاري".