إعتبرت موسكو القرار الأخير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول سوريا أحادي الجانب ومسيسا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن هذا القرار كغيره من القرارات السابقة بهذا الشأن مسيس وأحادي الجانب ويحمل الحكومة السورية المسؤولية عن العنف في البلاد".

واعتبرت الخارجية الروسية أن "تحريك هذا القرار المسيس يعطي أساسا للاعتقاد بأنه لا يهدف إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل وقف سفك الدماء وإحلال السلام ومراعاة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي في سورية بل إلى مواصلة زعزعة الاستقرار في هذا البلد بغض النظر عن العواقب".