تباينت ردود الفعل الرسمية والشعبية في بريطانيا تجاه قرار رفع القيود المفروضة على العمالة البلغارية والرومانية والذي بدأ تنفيذه اليوم الأربعاء.

ففي الوقت الذي قلل فيه بعض المسئولين من جدوى القرار، توقع بعض أعضاء البرلمان البريطاني المعارضين للقرار أن يبلغ عدد هؤلاء المهاجرين ما يقرب من 50 ألف شخص سنويا.

فمن جانبه، قال وزير الدولة لشئون الهجرة مارك هابر: “ستضمن القيود المفروضة على حقوق المهاجرين إسهامهم في الاقتصاد البريطاني. وفي الوقت نفسه لا يحق لهم القدوم واستغلال المساعدات الحكومية قبل أن يسهموا فيها. فهذا أهم شيء يثير قلق العديد من الأشخاص”.

وتابع قائلا: “ستضمن هذه الإجراءات قدوم المهاجرين البلغاريين والرومانيين إلى بريطانيا للعمل والمساهمة”.

لكن بعض نواب البرلمان طلب تمديد هذه القيود لخمس سنوات أخرى، فيما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك سيشكل خرقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.