أعلنت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه على "التحقيق".
واتى الإعلان عن الخطوة بعيد طلب الرئيس الأميركي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سوريا.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه الى هيئة الرقابة المالية و الإدارية في الحكومة الموقتة للتحقيق".
كما شمل القرار "إقالة رئيس الأركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة"، داعيا "القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه".
