طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي في بيان لها بجنيف، إيران بـ"وقف تنفيذ إحكام الإعدام التي تصدر بحق أحداث أقل من 18 عاما"، مشددة على أن إعدام الإحداث المذنبين محظور بموجب القانون الانساني الدولي كما انه يتعارض بشكل واضح مع التزامات إيران الدولية بموجب العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل في ذات الوقت الذي أعربت بيلاي عن قلقها من العدد الكبير لحالات الاعدام في إيران منذ بداية العام الجاري.

وطالبت المسؤولة الاممية بوقف الإعدام الوشيك للايرانية رازييه ابراهيمي والتي ادينت بقتل زوجها عندما كان عمرها 17 عاما بسبب التعرض للعنف المنزلي خاصة وانها تم تزويجها في سن 14 عاما وانجبت في سن 15 عاما. وأكدت انه "بصرف النظر عن ملابسات الجريمة فان اعدام الاحداث محظور فقد لفتت الى ان عدد كبير من الاحداث الذنبين في ايران مازال محكوم عليهم بالاعدام في ايران". واشارت الى ان المعلومات تشير الى وجود حوالى 160 شخصا أقل من 18 عاما محكوم عليهم بالاعدام هناك.

من ناحية أخرى، دانت المفوضة السامية، إيران لتنفيذ حكم الاعدام في ستة على الأقل من السجناء السياسيين منذ بداية العام الجاري وقالت إن أربعة آخرين معرضون لخطر الاعدام الوشيك بعد محاكمات لم ترق الى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.