أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية.

وأشار باينر في مؤتمر صحفي إن "الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة". وأضاف: "برأيي، فإن الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة".

وتابع: "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما اعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها".

ووضع حلفاء أوباما في الحزب الديمقراطي تصريح باينر في خانة المناورة السياسية، لا سيما وأنه يأتي قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم.

وسارعت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى انتقاد تصريح باينر، واضعة إياه في خانة "الخديعة".

ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته. ومن هذه المراسيم عام 2012  وشرع فيه مؤقتا أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.