طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب خوان منديز والخبير المستقل المعني بالحق في الصحة أناند غروفر الكنيست الإسرائيلي بعدم تمرير التعديل الخاص في القانون والذي يسمح بالإطعام القسري للسجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وأشار الخبير الأممي المستقل المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى أن "عملية الإطعام القسري والعلاج الطبي رغما عن السجناء هي عملية قاسية وغير إنسانية وأنه من غير المقبول إجبار الشخص أو استخدام القوة لتغذيته أو غير ذلك من وسائل الإكراه النفسي والبدني ضد الأفراد الذين اختاروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازهم دون تهمة وفي ظروف احتجاز ومعاملة قاسية".
وهذه المطالبة تأتي بعد قرار الكنيست الإسرائيلي تأجيل التصويت الثاني على مشروع لتعديل القانون، وبما يسمح للسلطات الإسرائيلية بإجبار السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا وإطعامهم قسريا.
وشدد غروفر على أن تعديل القانون والنص على إلزام الأطباء الذين يرفضون القيام بعمليات الإطعام القسري للمضربين أو تحديد زميل يوافق على القيام بها يضع التزاما على الأطباء في إسرائيل للقيام بأعمال تخالف خلاق المهنة التي يمارسونها، مؤكدا ضرورة احترام رغبة السجناء الفلسطينيين في عدم تناول الطعام لفترات طويلة خاصة وأنهم يقومون بذلك طوعا.
