رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية أن الحكومة التركية تدفع الان ثمنا غاليا حيث يحملها كثيرون من مواطنيها مسئولية تسهيل دخول اعداد كبيرة من العناصر المقاتلة إلى سوريا والتمرد الجديد في العراق وما يتضمنه من اختطاف 80 مواطن تركي.
واوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الالكتروني ان "تركيا سمحت لجماعات متمردة من كل حدب وصوب بالدخول بسهولة إلى ساحات القتال في سوريا سعيا للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد ما جعل سوريا مرتعا لنمو جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام التي أطلقت حربا خاطفة في العراق هذا الشهر.
ونقلت الصحيفة عن مواطن تركي قوله أنه "على مدى ثلاثة اعوام، نرى رايات داعش ترفرف في سوريا وسبب ذلك هو تركيا لانها سمحت لهذه الحركة بعبور اراضيها إلى سوريا".
ورأت الصحيفة الاميركية انه ومع صعود داعش الآن، تدفع الحكومة التركية ثمنا غاليا ومؤلما لهذه الفوضي التي ساعدت في خلقها.
وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة "عدم الدخول في أي مشاكل مع دول الجوار" التي اتبعتها تركيا لسنوات عديدة، ساعدت في ظهورها كنموذج مثير للاعجاب لديمقراطية اسلامية ونمو اقتصادي، كما انها استفادت بشكل كبير من انفتاح السوق العراقية حيث صدرت العام الماضي بضائع بقيمة 12 مليار دولار، وهي ثاني أكبر صادرات تركية بعد صادراتها لالمانيا.
ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين الاتراك تخوفهم من ان هذه القيمة الضخمة للصادرات للعراق قد تهبط بمقدار الربع او حتى اكثر اذا اتسعت رقعة القتال. وأشارت إلى أن "هذه الخسائر جاءت بعد أن دمرت الحرب الاهلية في سوريا قدرة الدولة على شراء البضائع التركية وتسببت في نزوح مئات الالاف من اللاجئين السوريين عبر الحدود فيما انفقت تركيا 1.5 مليار دولار لرعايتهم دون أن تلوح في الافق نهاية لذلك".