أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى "رفض حكومة بلاده طلباً إسرائيلياً لوقف طرح عطاء خاص بالتنقيب عن النفط في الضفة الغربية". وأشار، في حديث إذاعي، إلى ان "إسرائيل بعثت رسالة إلى الجانب الفلسطيني تطلب فيها وقف العطاء الخاص باستجلاب عروض من شركات متخصصة للتعاون في توريد مواردها من البترول من الضفة الغربية"، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع".
وأوضح مصطفى أن "العطاء سيستمر بغض النظر عن رسالة الحكومة الإسرائيلية، وأكد بهذا الصدد أن "الموارد الطبيعية في أراضي دولة فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني"، متهماً إسرائيل بـ"خرق الاتفاقيات الدولية من خلال استخراجها النفط دون التنسيق مع الطرف الفلسطيني".
وأكد ان "الفريق الفلسطيني ملتزم باتفاقية أوسلو والاتفاقيات الدولية الموقعة"، معتبراً الإجراءات الإسرائيلية "نتاج رغبة إسرائيل في عدم رؤية الاقتصاد الفلسطيني متطوراً ومعتمداً على ذاته، رغم تصريحاتها غير الصحيحة بأنها تسعى إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني".
