دعا مجلس الوزراء الفلسطيني الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والعقوبات الجماعية بحق شعب فلسطين وجرائم قتل وإعدام المدنيين وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى الفلسطينيين والتي نتجت وتزامنت مع قضية المستوطنين المفقودين.
وأوضح المجلس، في جلسته الأسبوعية انه يدعو إلى ذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والتي أصبح الأسرى الفلسطينيون بموجبها أسرى حرب تحت الحماية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين إلى هذه الإتفاقيات ، والتي تحدد الواجبات والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمفقودين بين الدول المتنازعة والدول الواقعة تحت الإحتلال.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للهجمة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة، وحملة القتل والإرهاب والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ستة مواطنين، واعتقال المئات بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية، والتي طالت أكثر من خمسمائة وثلاثين معتقلاً منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها ، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية، واقتحام واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.
ودعا المجلس المسؤولين في كافة المحافظات والبلديات والوزارات والمؤسسات الرسمية إلى بذل أقصى الجهود لمتابعة احتياجات المواطنين والأسر المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا أبناء فلسطين إلى التماسك والتكافل والالتفاف الشعبي حول مواقف القيادة الفلسطينية لتفويت الفرصة والتصدي للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى كسر إرادة شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد المجلس على دعمه لموقف القيادة الفلسطينية بقيادة سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة حقه الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها ومحاكمتها على جميع جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها على مدار الساعة لأحكام القانون الدولي والإنساني والاتفاقات الدولية.
وحمل مجلس الوزراء الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وحذر المجتمع الدولي من أن قضية الأسرى قد تجر المنطقة برمتها إلى العنف وقد تؤدي بأمن المنطقة إلى الانهيار.
