تبادلت الاطراف الموقعة على اتفاق تحييد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الاتهامات حول المماطلة في تنفيذ بنوده لانهاء ازمته.
واتهمت المجموعات المسلحة المعارضة السلطات الحكومية السورية وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل يومين والقاضي بتحييد المدنيين بالمخيم من الصراع الدائر بين هذه الاطراف الامر الذي تنفيه الاخيرة.
واتهمت مصادر متابعة لملف ازمة المخيم مجموعات مسلحة في داخله بالمماطلة في تنفيذ عدد من بنود اتفاق تحييد المخيم الذي ينص على وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الادارية لضمان عدم دخول اي مسلح من الخارج الى داخله لكن المسلحين يماطلون بوضع هذه المراكز وينتشرون فيها.
واضافت ان "الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها وقوة امنية لحفظ الامن داخل المخيم الا ان المسلحين لم يختاروا حتى الان ال50 شخصا منهم ليشاركوا في هذه اللجنة التي ستضم ايضا 50 عنصرا من الفصائل الفلسطينية".
واوضحت المصادر ان "الطرف الحكومي السوري الذي وقع على الاتفاق طلب من ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف الفصائل الفلسطينية الذين وقعوا الاتفاق التريث والاستمرار في الحوار".
ومن جانبه اكد الجانب الحكومي السوري انه "لم يقصر مطلقا في تنفيذ الاتفاق كما تقول المجموعات المسلحة متهما هذه المجموعات بالتقصير وتعطيل تنفيذ الاتفاق كما عطلوا في السابق تنفيذ المبادرة التي تم التوصل اليها اواخر ديسمبر من العام الماضي الخاصة بانهاء ازمة المخيم مشيرا الى ان المشكلة عند المسلحين لا عند الدولة".
يذكر ان التوصل الى هذا الاتفاق تم خلال اجتماع شارك فيه ممثلون عن كل من المجلس المدني والمجلس المحلي في المخيم ووكالة الاونروا وعن الحراك الشعبي والعسكري ومنظمة التحرير الفلسطينية والنظام السوري.