بدات محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف بتهمة الخيانة يوم الاربعاء في قضية تمثل اختبارا للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش.

ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عاما) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في اطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.

ولم يمثل مشرف أمام المحكمة ويصف القضية بانها عملية انتقامية لها دوافع سياسية.

ويقول محاموه انه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق ان أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.

وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999 واودع شريف السجن لفترة ثم ارغم على العيش في المنفى. وعاد شريف بعد ثمانية اعوام وحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في مايو ايار الماضي.

واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة انذاك.

ولم يتضح اذا كان سيمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة. وبدأت محاكمته في 24 ديسمبر كانون الأول ثم علقت مباشرة بعد العثور علي حقيبة تحتوى على متفجرات على الطريق الذي يسلكه مشرف للمحكمة.

ولم يحضر مشرف جلسة يوم الاربعاء وقال محاموه انه تم العثور على متفجرات مرة اخرى قرب منزله.

وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي املا في المنافسة في الانتخابات التي مثلت أول انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لأخرى .

ولكنه منع من خوض الانتخابات ودخل في دوامة قانونية بعد ان وجهت اليه عدة اتهامات.

وقال مشرف في احاديث لوسائل الاعلام في الايام الاخيرةان الجيش بأسره يدعمه ومستاء من اسلوب معاملته. ولكنه اقر ايضا بان الحيش اوفد إليه مبعوثا رفيع المستوي قبل عودته لاثنائه عن العودة.