اعتبرت صحيفة "الراية" القطرية أن "الأحكام التي صدرت ضد صحفيي الجزيرة غير مقبولة ومسيسة وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة والنزاهة القضائية"، مشيرة الى أن "تبعاتها وانعكاساتها ستكون خطيرة على حرية التعبير وعلى القضاء المصري الذي كان مشهودًا له في السابق بالنزاهة والعدالة، ومن هنا وجدت هذه الأحكام الإدانة الواسعة دوليًّا ومحليًّا؛ لأنها أدخلت القضاء المصري في نفق السياسة، وبالتالي فليس هناك سبيل أمام الحكومة المصرية إلا العفو عن هؤلاء الصحفيين وتخفيف العقوبة القاسية جدًّا عنهم، باعتبار أن ما تم بحقهم ليس حكمًا قضائيًا وإنما أحكام ذات دوافع سياسية مخيفة وقاسية".
ولفتت الى أن "محاكمة صحفيين بسبب نقلهم معلومات لا تتوافق مع رواية الحكومة المصرية تنتهك أبسط معايير حرية الإعلام وتمثل ضربة للتقدم الديمقراطي في مصر، خاصة أن هذا الحكم جاء في إطار سلسلة محاكمات وأحكام لا تنسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي"، معتبرة أنه "ليس من المقبول أن توجه مثل هذه التهم الغامضة جدًا ضد صحفيي الجزيرة، باعتبار أن حمل الكاميرا ليس جريمة، كما أن انتقاد السلطات أو إجراء مقابلة مع أشخاص تختلف آراؤهم مع الآراء الشائعة لأي حكومة أو نظام ليس جريمة، وأن القضاء المصري بمحاكمته هؤلاء الصحفيين أثبت أنه لا يحترم المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة لأي متهم".
وشدد على أن "هذه الأحكام جائرة وغير مقبولة بتاتًا، خاصة أن ما قدمته النيابة المصرية لم يرقَ حتى إلى مستوى الأدلة البسيطة التي تؤدي إلى الحكم، ولذلك فليس لها من وصف سوى أنها أحكام كارثية، ليس في حق الصحفيين وأسرهم وشبكة الجزيرة وإنما في حق القضاء المصري، وإن صدورها يشكل يومًا أسود لحرية الصحافة في مصر وللقضاء المصري".
ورأت أن "الحكومة المصرية أثبتت بهذه الأحكام أنها مصرّة على السير في سياسة تكميم وسائل الإعلام التي ترغب في تقديم رؤية للحقيقة مختلفة عن رؤية السلطة، باعتبار أن ما صدر بحق هؤلاء الصحفيين من أحكام جائرة هي رسالة واضحة لكل رأي مخالف ولكل وسيلة إعلام تحاول نقل الحقيقة المجردة، وإن الهدف من هذه الأحكام هو تخويف الصحفيين بأن يدركوا أنه ليس هناك عدالة قضائية في مصر في عهدها الجديد وأن السياسة هي التي تحكم، خاصة أن هذه الأحكام لا تختلف عن الأحكام التي ظلت تصدر ضد المعارضين لنظام الحكم الحالي، الأمر الذي يثبت التوجه الشمولي للنظام المصري ويؤكد وقوف مثل هذه الأحكام الجائرة في مواجهة الدور الأساسي للمجتمع المدني وحرية الصحافة وسيادة حقيقية للقانون. وعلى النظام أن يدرك أن مصر في حاجة ماسة لحوار وطني معمق يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي بدلاً من تأزيم الشارع بأحكام مشددة ضد المعارضين تفتقر لمعايير العدالة القضائية وتقدح في استقلال القضاء ونزاهته".