أبدى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه.
ووصف المالكي عمليات القتل والإصابة والاعتقال والتدمير والحصار والإجتياح التي ترتكبها قوات الإحتلال، بأنها جرائم ترقى الى مستوى جرائم الحرب التي يجب، ليس فقط إدانتها، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي.
وأشار إلى انه "تحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفوا قبل أسبوع وفي منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين".
وأضاف أنه "برغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة للقيام بجرائمه المتواصلة منذ عام 1967 بحق الإنسان الفلسطيني، إلا أن ضخامة وفظاعة الجرائم هذه المرة، وبشاعة الحقد والكراهية التي يتم التعبير عنهما، تستدعي التدخل الدولي لوقفها وبالسرعة الممكنة".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينبة أنه وفي الوقت الذي تستغرب فيه استمرار هذا الصمت الدولي على تلك الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الإنسان الفلسطيني، فإنها تحملهم المسؤولية عن هذا السكوت ونتائجه وآثار هذه الجرائم على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأهابت بالمجتمع الدولي أن يتحرك على الأقل لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذي يتعرض أمام بصر وسمع المجتمع الدولي لأسوأ أشكال جرائم الحرب في العصر الحديث.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي ومؤسساته وقياداته لإطلاعهم على حقيقة ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة، ومطالبتهم بإعلاء صوتهم الرافض وإدانتهم لتلك الجرائم وتصدير بيانات الإدانة بذلك.