أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لرفض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تأييد بيان مجلس الأمن الدولي لحقوق الإنسان حول توسيع المصالحات المحلية في سوريا.
ولفتت إلى ان "بعض الدول، بالدرجة الأولى أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لم تكتف برفض تأييد إعلان دعم وقف العنف في سوريا، بل راحت تعبر علنا ودونما خجل عن رفضها المبادرة الرامية لإنقاذ الأرواح والتخفيف من حدة الوضع الإنساني في سورية، مع العمل أن الأمم المتحدة تعتبر مشاركا فعالا في جهود الوساطة للتوصل إلى مصالحات محلية، ناهيك عن أن اتفاقيات وقف النار تفسح المجال لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين".
وأضافت الخارجية أن "من يسمون بأصدقاء سوريا قدموا عوضا عن ذلك، إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان مشروع قرار جديد ضد سوريا"، وذلك على خلفية تراجع تأييد هذه الفكرة من قبل أعضاء المجلس من دورة لأخرى، إذ يتزايد عدد الدول الرافضة للجري خلف من يستمرون في نهجهم غير المسؤول، الساعي إلى تغيير السلطة الشرعية في دولة سيادية، متجاهلين مصالح الإقليم في الاستقرار والأمن، ومصطفين عمليا إلى جنب المجموعات الإرهابية التي تشن حربا في سورية وخارجها في المنطقة".
وأكدت الوزارة أن "روسيا ستستمر بالعمل على توسيع جغرافية المصالحات المحلية اذ أن التوصل الى اتفاقيات حول وقف إطلاق النار ومنحها صفة منتظمة وثابتة سيسمح ليس بتحسين وضع حقوق الانسان وإيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين فحسب، بل وبالبدء في حل المسائل الاستراتيجية الهامة، وجمع الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة في حرب مشتركة ضد الإرهاب الذي يعتبر تهديدا رئيسيا لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وذكرت الخارجية الروسية أن "الإعلان يؤكد أن اتفاقيات وقف النار على نطاقات محلية في سورية ساعدت في إنقاذ حياة الناس، وانعكست إيجابيا على وضع حقوق الانسان وسمحت بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في المناطق المتأثرة بالأزمة، كما وفرت الإمكانية لعودة نازحي الداخل واللاجئين إلى مناطقهم، كما تم توجيه دعوة لأطراف النزاع للعمل بفاعلية على التوصل الى اتفاقيات وقف إطلاق النار في المناطق التي تستمر فيها المعارك".
وأكدت الوزارة أن "المبادرة الروسية تحمل صفة بناءة وموحِدة وغير مسيسة"، معتبرة أن طابعها هذا هو تحديدا ما أكسبها تأييد دول من مختلف المجموعات الإقليمية" وقالت: "التقت هذه الدول على فكرة السعي للمساهمة في إنقاذ حياة السوريين وتحسين الوضع في مجال حقوق الانسان والمساعدة في توصيل شحنات المساعدات الانسانية".
