حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون هنا الليلة الماضية مجلس الامن على الاسراع في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري مطالبا أصحاب النفوذ بإقناع الأطراف المتحاربة بإنهاء العنف، ومذكرا بأن الاستهداف المتعمد للمدنيين هو "جريمة حرب".
وأشار بان كي مون في تقريره الرابع إلى مجلس الأمن منذ صدور القرار 2139 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية الى الشعب السوري الذي اعتمده المجلس بالإجماع في فبراير الماضي انه يدعو المجلس وبأشد العبارات الى "تكريم الواجب الإنساني في إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة أينما تنشأ".
ورأى ان الدول الأعضاء التي لديها تأثير على الأطراف المتحاربة "يمكن ويجب أن تبذل المزيد من الجهد للمطالبة بإنهاء العنف ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية الى جميع مناطق البلاد"، مشددا على وجوب السماح للجهات الانسانية الفاعلة بأن تصل الى المحتاجين بكل الطرق المتاحة.
وأكد ان "الأمم المتحدة مستعدة لوضع "ترتيبات سريعة وعملية عند المعابر الحدودية المهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بما يسمح لقوافل الأمم المتحدة بعبور الحدود إلى سوريا في آلياتها الخاصة ودون الحاجة للحصول على تصاريح أو تأشيرات محددة".
واشتكى بان كي مون في تقريره من أن جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدة الإنسانية إلى من هم في أشد الحاجة اليها قد عانت من التأخير والعرقلة محملا كلا الطرفين المتحاربين المسؤولية عن ذلك.
وحول الوضع الأمني في سوريا، أشار إلى انه "قلق بشكل خاص من ان دمشق لا تزال تسقط عشوائيا المئات من البراميل المتفجرة على العزل من الرجال والنساء والأطفال في الأحياء المأهولة بالسكان وقلق على قدم المساواة حيال الاستخدام العشوائي وبلا هوادة للقذائف المدفعية في قصف الأحياء السكنية من قبل جماعات المعارضة المسلحة".
واعتبر ان "هذه الأفعال تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي" مؤكدا ان "الاستهداف المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب".
يذكر ان استراليا ولوكسمبورغ والأردن تعمل مجتمعة على إعداد مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون قابلا للتنفيذ بالقوة العسكرية أو بالعقوبات ويمكن للمجلس من خلاله أن يدعو لإيصال المساعدات إلى سوريا من أربعة معابر حدودية مع دول الجوار ودون موافقة دمشق.
لكن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري فيتالي تشوركين أصر على ان ذلك "لن يحدث" وألمح الى ان بلاده ستسقط مشروع القرار في حال طرحه.
كما اقترح تشوركين مشروع قرار بديل ينطوي على "نهج أنيق" كما وصفه مؤكدا ان سوريا قبلت ببنوده التي تتضمن إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للتفتيش على تدفق السلع إلى سوريا عبر تلك المعابر الأربعة ولكن بتعاون وثيق مع دمشق.