دان اتحاد المحامين العرب قيام القوات الإسرائيلية باعتقال أكثر من 250 فلسطينيا بصورة إدارية، واقتحامها لعدد كبير من المنشآت الفلسطينية ومنها جامعة بير زيت، بحثا عن 3 من المستوطنين الإسرائيليين الذين تم اختطافهم فى منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الكاملة، مناشدا الأمم المتحدة وأجهزتها خاصة مجلس الأمن، أن يعمل مسئوليته القانونية فى حماية المواطنين العرب تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب فى تصريح صحفى إلى ان الجريمة الأشد نكرا وإيلاما هى الصمت المطبق لمنظمات المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان العالمية إزاء تلك الاعتقالات، فى الوقت الذى تملأ فيه الدنيا صياحا لمجرد واقعة فردية أو شائعة تمس حقوق الإنسان فى أى من الدول العربية.
ولفت عمار إلى أن الجرائم التى ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية، والاعتداء على حقوقهم التى كفلتها الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الأربع، توجب على الدولة الموقعة عليها بحث تطبيق آليات تلك الاتفاقيات ومدى جدواها وكيفية احترام قواعدها.
هذا، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن 300 فلسطينى منذ أن بدأت حملة المداهمات داخل الأراضى الفلسطينية بحثا عن الإسرائيليين الثلاثة المختطفين. وأشارت إلى ان "أغلبية المعتقلين هم أعضاء فى حركة حماس الفلسطينية التى تدير قطاع غزة".
