أكد مجلس النواب الاردني اليوم رفضه مبدأ الاعتراف بيهودية دولة الاحتلال الاسرائيلي مشددا على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل.

واعلن المجلس في بيان عرض خلاله الثوابت الاردنية ازاء القضية الفلسطينية رفضه أي حل نهائي للقضية الفلسطينية لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة وفقا للشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بجميع عناصرها.

وجدد التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لاقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتعويضهم.

كما شدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الاردنية العليا وضرورة عدم اجراء اي ترتيبات او اطر لا تصون ولا تلبي بشكل كامل مصالح الاردن العليا كما اكد ضرورة ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وتعويض الدول المستضيفة لهم.

واكد اهمية السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والاجراءات التي قامت بها دولة الاحتلال في القدس واعتبار اي تغيير في معالمها الديموغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاكا فاضحا لمقررات الشرعية الدولية وحقوق الانسان.

وكان مجلس النواب الاردني خصص جلستيه يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة احدث جولات وزير الخارجية الامريكي جون كيري بالمنطقة وتداعياتها واثارها على القضية الفلسطينية والاقليم والاثار المترتبة عليها ودور الاردن في المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية.