أشارت أوساط غربية متابعة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في جنيف إلى ان "الخلاف تحديداً على عدد أجهزة الطرد المركزي ليس خلافاً تقنياً فحسب، بل له علاقة بالسياسة الداخلية الاميركية مباشرة"، معتبرة انّ "ادارة الرئيس باراك أوباما، الجادة في مفاوضة إيران والوصول الى مرحلة إقفال هذا الملف نهائياً وفتح صفحة جديدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، تتحرّك ضمن ضوابط محددة لا يمكنها القفز فوقها، وهذه الضوابط رسمتها هيئات عدة في السلطة الأميركية وعلى رأسها الكونغرس الذي أعلن معظم أعضائه مراراً وصراحة عدمَ السماح لإيران بامتلاك برنامجٍ نووي طموح".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن المصادر اعتبارها ان "العقدة التي تواجهها إدارة أوباما تكمن في انّ ايّ اتفاق يوقّع في فيينا سيواجَه برفض لدى الكونغرس والسلطات الأخرى، ومن المعروف انّ الحظر الاقتصادي الأميركي على إيران فرضه الكونغرس في الأساس، وكذلك هيئات حكومية محلية الولايات الأميركية ما يعني أنّ ايّ قرار تتخذه الإدارة الأميركية برفع الحظر كنتيجة طبيعية للاتفاق النووي يمكن أن لا يطبّق أميركياً وهذا سيكون ضربة لأيّ اتفاق متوقع".