أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أن "تعديل قانون الانتخابات العامة بالبلاد ليس استباقا للحوار الوطني، وإنما السعى إلى بناء أرضية قوية له"، مشيرا إلى أن "ما تضمنته التعديلات يعد تمتينا للحوار الذي سيظل مفتوحا لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكن لها أن تتقدم برؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى".
وأوضح دوسة أن "الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها حق إصدار التشريعات والتعديلات في القوانين وفي الدستور"، مشددا على أن "طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية، وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية و للعملية الفنية في مجال الانتخابات".
وأعلن دوسة، أن "ستة عشر مادة في قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا للقوانين ولن تغلق الباب لأي اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم في قانون الانتخابات".
وأوضح وزير العدل السوداني، أن "التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية، والركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعي لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة، معللا أن تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطي مؤشرا لطبيعتها والأجواء التي جرت فيها".