أكد المؤتمر الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية، الذي عقد في روما في بيانه الختامي، على أهمية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية لضمان تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار1701  ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سوريا
كما أقر المجتمعون التعاون القوي بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية وتشجيع مجموعة الدعم الدولية والذي ساهم في تسهيل إنعقاد هذا الإجتماع الوزاري الموسع في روما. ورحبوا بمشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية في الاجتماع الذي يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة وإستقرار وأمن لبنان.
وأخذ المجتمعون "بعين الإعتبار الضغوطات الإستثنائية على القوات المسلحة اللبنانية"، وأقروا "بإستجابتها الفعّالة للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان وجهودها لضبط الحدود مع سوريا وعملها مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الهدوء في محيط الخط الأزرق".
وأشار المجتمعون إلى أن القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصراً أساسياً، وكذلك رمزاً، لوحدة لبنان الوطنية، وسلطوا الضوء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة الذي يعد عاملاً أساسياً في النجاحات الأمنية الأخيرة بما في ذلك التصدي لخطر الإرهاب. وأقر المجتمعون بالمساندة القوية التي توليها حكومة تمام سلام للقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية والتي تعتبر محورية في هذا الإطار.
كما سلط المجتمعون الضوء "على أهمية خطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية وملحقها المحدث"، وتقدموا بالتهنئة للقوات المسلحة اللبنانية على عملها مؤخراَ من أجل تحسين وتحديث وتحديد أولويات الخطة بشكل أكثر دقة، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد الحاجات الفورية وعلى المدى القصير.
وفيما أقر المجتمعون بضرورة معالجة الأولويات المباشرة، فقد أكدوا كذلك على قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل إستقرار لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار، هنأوا القوات المسلحة اللبنانية على تحديد عناصر أولية "لرؤية القوات المسلحة اللبنانية للعام 2025" كما شجعوها على وضع رؤية شاملة للمدى الطويل.
وأكد المجتمعون استعدادهم لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية، وهي: الآلية المشتركة للتعاون، والحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل واللجنة العسكرية التنفيذية والآليات الثنائية الأخرى القائمة. ورحب المجتمعون بهذه الآليات وأكدوا أهمية إستعمالها من أجل تركيز المساعدة بأكبر قدر ممكن، ولتسهيل متابعة العمل بناء على هذا المؤتمر بشكل فعال وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية.
هذا ورحب المجتمعون بمساهمة الحكومة اللبنانية للقوات المسلحة اللبنانية في العام 2013 إستجابةً لخطة تطوير القدرات وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 تموز 2012 وإلتزامها بمواصلة هذا الدعم في العام 2014. كما رحبوا بإعلان الحكومة اللبنانية عن نيتها تحديث الأطر المؤسسساتية بهدف زيادة فعالية القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك في مجالات مثل نظم المشتريات والخدمات اللوجستية وتوحيد المعايير وقابلية التكامل والتواصل العملاني بين المعدات والأنظمة العسكرية المختلفة والإدارة الفعالة للمساعدات الدولية. وعبَر المجتمعون عن التزامهم بدعم جهود لبنان في هذا المجال.
كما رحب المجتمعون بشدة بالدعم الدولي الإضافي الذي يتم تقديمه بالفعل تماشياً مع خطة تطوير القدرات من الولايات المتحدة، وهي الشريك على المدى الطويل للقوات المسلحة اللبنانية، لافتين الى ان الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة.

وعبر المجتمعون عن أسفهم العميق لعدم إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة التي حددها الدستور. كما اعلنوا دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الإنتقالية وفقاً لأحكام الدستور الى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأكد المجتمعون على أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن في سبيل الثقة والإستقرار في لبنان.
وأعاد المجتمعون تأكيد دعمهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وإستقلاله وأشاروا الى الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في هذا الإطار. وأكدوا على أهمية الإستمرار في إحترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن والإستقرار وأشاروا الى نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالإلتزام بإعلان بعبدا.
وأعلن المجتمعون انهم يتطلعون الى متابعة السلطات اللبنانية العمل مع المجتمع الدولي وخاصةً مع مجموعة الدعم الدولية لحشد المزيد من الدعم للبنان.