أصدرت محكمة أنقرة الجنائية قرارا يحظر نشر أية معلومات غير رسمية حول اختطاف 49 من موظفي القنصلية التركية في مدينة الموصل العراقية التي احتلها مؤخرا مسلحو "داعش".

وأوضح مصدر في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا أن القرار اتخذ من أجل الحفاظ على أمن الرهائن المحتجزين لدى تنظيم "داعش"، لأن نشر أية معلومات حول موقع وجود المختطفين وتحركاتهم قد ينعكس سلبا على أمنهم.

ويسري مفعول القرار حتى انتهاء التحقيق في حادث اختطاف موظفي القنصلية التركية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مسلحي "داعش" اقتحمت مقر القنصلية في الموصل في 11 حزيران ونقلوا 49 شخصا إلى جهة مجهولة.