كشفت مصادر سورية قريبة من المعارضة السياسية والكتائب المقاتلة لصحيفة "البيان" الاماراتية عن أن الانسحاب المفاجئ لمقاتلي المعارضة السورية من مدينة كسب، أقصى شمالي محافظة اللاذقية، تم بناء على صفقة بين بلدين إقليميين معنيين بالصراع الدائر في سوريا بدأت في حمص، ينسحب بموجبها المقاتلون المعارضون من كسب مقابل إفراج النظام عن آلاف المعتقلين لديه، ضمن خطة كبرى وضعتها إيران لتصفية الثورة السورية خلال عامين، غير أن التطورات الأخيرة في العراق، حسب المصادر، وضعت هذه الخطة موضع الشك في إمكانية تطبيقها.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الصفقة الحالية تعد امتداداً للصفقة الأخرى التي عقدت حول مدينة حمص قبل أسابيع، والتي أفضت إلى انسحاب المقاتلين المحاصرين من مدينة حمص القديمة مقابل تأمين سلامتهم، لافتة إلى أن صفقة كسب، كان من المفروض أن تتم مع الانتخابات التي نظمها رئيس النظام السوري، غير أن اعتراض إحدى الفصائل المؤثرة أخّر العملية.

وذكرت المصادر أن إيران التي تقوم بعمليات التفاوض مع دولة إقليمية أخرى، حرصت في الآونة الأخيرة على تقديم جوائز معنوية للنظام السوري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، لتقوية موقعه في المفاوضات الحالية التي تجري على الأرض لتقرير مستقبل سوريا، ومن أجل ذلك أجبرت رئيس النظام على إصدار عفو عن المعتقلين، يفترض أن يشمل الآلاف خلال الفترة المقبلة، على الرغم من معارضة قادة الأجهزة الأمنية لهذه الخطوة.

وبحسب المصادر، تحاول إيران، الراعية الإقليمية لنظام الأسد، أن تعيد خلط الأوراق على الساحة السورية، مستغلة نفوذها الكبير الذي بات أكبر من قدرة النظام السوري على معارضته، وتحاول من خلال قيادتها لمبادرات تصالحية وعقد صفقات هنا وهناك على المستويين الإقليمي والدولي لتحسين صورتها وتعزيز موقعها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والغرب حول ملفها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وأكدت المصادر أن صفقة كسب هي عنصر من عناصر الخطة الإيرانية الكبرى لتصفية الثورة السورية، والتي بدأت مع صفقة حمص، والساعية إلى تفريغ المناطق الغربية من أي وجود للمعارضة. وأشارت المصادر إلى أن طهران طلبت مساعدة دولة إقليمية محددة، لها تأثير مهم على الوضع السوري، وأن هذه الدولة طالبت بخطوات كبرى تقنع بها الكتائب المعارضة للاستجابة للمطالب الإيرانية، ومنها إطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى خطوات سياسية أخرى منها قبول شخصيات معارضة ضمن حكومة مشتركة بحيث يبقى رئيس النظام السوري خارج أي مفاوضات حول تقاسم السلطة.

وبينت المصادر إلى أن هذا الحل، الذي يعد التفافاً على عملية جنيف ووضع حد لها، لم يجد اعتراضاً أميركياً واضحاً، وكان يمكن أن يسير بهدوء لولا التطورات الأخيرة في العراق، والتي أعادت خلط الأوراق، ووضعت واشنطن أمام أولويات جديدة، مشيرة إلى أن رئيس النظام السوري أشار قبل شهور قليلة إلى أنه سينتهي من محاربة الإرهاب مع نهاية هذا العام، ليتفرغ في العام المقبل لمحاربة ما تبقى من كتائب مقاتلة معزولة وضعيفة، في استعادة لتجربة الجزائر قبل عقدين من الزمن.

وأوضحت المصادر أن هذا السيناريو الذي وضعته إيران، هو الذي أعطى النظام السوري الثقة والمبرر لعدم تقديم تنازلات في "جنيف 2" ما أدى إلى توقف العملية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة وروسيا والغرب، مفضلاً عليها الحل الإيراني.