تساءلت صحيفة "الوطن السعودية" "لو لم يكن نظام رئيس الوزراء العراقي المالكي نظاما إقصائيا طائفيا هل كانت "داعش" المتطرفة ستجد سببا للاستيلاء على ثاني أكبر المناطق العراقية؟، وهل ستجد من الشعب من يؤيدها فيما قامت به؟".
ولفتت في رأيها اليوم إلى ان "كثيرا من أبناء الشعب العراقي ألجأهم المالكي إلى التحالف مع الجماعات المتطرفة، أو حتى مع "الشيطان"، لإنهاء سطوة هذا النظام القمعي الطائفي، وهو ما يفسر تحالف الكثير من قيادات العشائر وحزب البعث و"داعش"، نتيجة للعبث المالكي بأمن العراق وسيادته، وهو ما أوضحه بيان مجلس الوزراء في جملة "السياسات الطائفية والإقصائية".
وأوضحت ان "بيان مجلس الوزراء السعودي كان واضحا في تسليط الضوء على ما هو أهم من تخبط المالكي ونزق "داعش"، إذ أوضح أنه من المهم اليوم المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. وهنا يتبادر إلى الذهن مباشرة المخطط الإيراني الذي يسعى لشرعنة وجوده في العراق، وهو الذي لم يكن غائبا عنه طوال فترة محنته الماضية، أيضا دعا بيان مجلس الوزراء أطياف الشعب العراقي كافة، إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق، والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة، وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، لكن كان المحور الأهم في البيان، الذي يتوجب أن يكون الخطوة الأولى للعراقيين نحو تهدئة الأوضاع، هو الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني؛ للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست هناك لفترة ليست بالقصيرة".
وأكدت الصحيفة ان "المؤامرة على العراق اتضحت معالمها، وإن لم يكن السيناريو القادم واضحا جدا، لكنه يشير إلى أن ثمة فأسا يحاول أن يجزأ النخلة العراقية، والخطوة الأولى لحمايتها هو "تشكيل حكومة وفاق وطني" للعمل على إعادة الأمن والاستقرار".
