قررت المحكمة الأميركية العليا، عدم النظر في طعن تقدمت به "بوينوس آيرس" ضد حكم قضائي أمريكي يرغمها على سداد ديون بأكثر من مليار دولار مستحقة عليها لصناديق استثمارية "انتهازية".

وبقرارها عدم النظر في الطعن، تكون المحكمة العليا قد ثبتت عملياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف في نيويورك في أغسطس 2013، الذي أمرت فيه الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني بعد إفلاس البلاد في 2001.

لكن الرئيسة الأرجنتينية، كريستينا كيرشنر، أكدت أن بلادها لن تعلن تخلفها عن السداد. وقالت في خطاب عبر التلفزيون: لقد برهنا عن رغبتنا في التفاوض، وأن واجبنا هو أن ندفع لدائنينا، ولكن في نفس الوقت من واجبنا أن لا نخضع للابتزاز.

ولفتت كيرشنر إلى جشع تلك الصناديق الانتهازية، مذكرة بأن صندوق "ان ام ال كابيتال" اشترى في العام 2008 ما قيمته 48 مليون دولار من الديون الأرجنتينية وها هو في العام 2014 يطالب بـ832 مليون دولار أي 16 ضعف استثماره الأصلي.

وصندوقا "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" اللذان يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية"، هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تمتلك مجتمعة 7 بالمئة من ديون الأرجنتين. ورفضت قرار شطب 70 بالمئة من الدين الأرجنتيني بموجب اتفاقات تمت بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد حذرت في طعنها المقدم إلى المحكمة الأمريكية العليا، من أن رفض هذا الطعن سيعرض الأرجنتين إلى خطر حقيقي ووشيك بالتخلف عن الدفع، وما لذلك من تداعيات ليس على بوينوس آيرس فحسب، وإنما على الأسواق المالية برمتها.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التي وقفت في هذه القضية إلى جانب الأرجنتين، اعتبرت أن الكشف عن الأصول المالية لدولة أجنبية يشكل انتهاكاً جوهرياً لسيادة تلك الدولة.

ووقفت إلى جانب الأرجنتين في هذه القضية دول وجهات عدة أبرزها فرنسا والبرازيل والمكسيك وصندوق النقد الدولي.