إعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السورية علي حيدر، أن المصالحات الوطنية التي تم إنجازها في عدد من المدن والبلدات والمناطق ليست المصالحة الوطنية بشكلها النهائي التي تريدها الدولة، وإنما هي مصالحات اجتماعية وشعبية على مستوى المناطق تؤسس لأرضية تنطلق منها عملية سياسية مستقبلية لمستقبل سوريا السياسي الذي سيؤدي بنتاجه النهائي إلى مصالحة وطنية شاملة.
وفي حديث صحافي، شدد حيدر على أن "المصالحة الوطنية ليست شراكة أو تعايشاً بين السلاح الشرعي الذي هو سلاح الدولة فقط وبين سلاح غير شرعي يجب أن يسلم للدولة".
وأكد حيدر أن سياسة الدولة العامة تتضمن تسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق التي جرت فيها مصالحة وطنية وتأمين كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم وتأمين حياة كريمة لهم، واصفاً ما يتعرض له عدد من المدنيين من تضييق على عمليات الخروج والدخول إلى تلك المناطق بأنها ممارسات "فردية".
اضاف: "تصلني بعض الملاحظات في هذا الإطار وأنا أعالجها مع الجهات المعنية"، مشدداً على أنه "لابد من عودة مظاهر الدولة بشقها الخدمي وليس فقط بشقها الأمني والعسكري إلى تلك المناطق".
وصنف حيدر مستغلي الأزمة من أجل مكاسب شخصية في خانة "الخائنين لدم الشهداء السوريين"، وقال: "هم المتضرر الوحيد من مشروع المصالحة الوطنية في الداخل لأن المتضرر الأكبر هو المشروع الخارجي"، مضيفاً: "علينا كدولة أن نرفع بديلاً لشعار محاربة الفساد اليوم محاربة الخائنين لدم الشهداء وكل من يعطل ويستثمر ويستغل معاناة السوريين". وقال: "هذه مسألة بالحسبان وتحت مرمى النظر ولابد من معالجتها"، كاشفاً عن أن "عدداً من هؤلاء أصبحوا في السجن".
