أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في العراق في ظل ورود تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو عبر إجراءات موجزة غير مستوفاة للمعايير السليمة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية :" إن بيلاي تشعر بالقلق أيضا بشأن تشريد نحو نصف مليون شخص إثر استيلاء جماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على مدن وبلدات رئيسية في العراق".
وحذرت المفوضة السامية أطراف الصراع من أنهم ملزمون وفق القانون الدولي بالمعاملة الإنسانية لأفراد القوات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم أو غير المقاتلين. وشددت على أن جميع أشكال القتل، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب كلها تعد جرائم حرب. وقالت :" إنه على الأطراف أيضا أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية واحترام وحماية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين".
وأضاف كولفيل أن العدد الكامل للضحايا المدنيين غير معروف بعد، ولكنه قال " إن التقارير تشير إلى أن عدد القتلى خلال الأيام الأخيرة قد يصل إلى المئات فيما تقترب أعداد الجرحى من ألف شخص".
وذكر أن مكتب المفوضية قد تلقى تقارير عن إعدام جنود في الجيش العراقي أثناء السيطرة على الموصل، بالإضافة إلى سبعة عشر مدنيا في أحد شوارع المدينة في الحادي عشر من يونيو حزيران.
