وافقت إحدى لجان الكونغرس الأميركي على حظر استخدام أموال الدولة لنقل السجناء من معتقل غوانتانامو، وذلك بعد عدم إبلاغ البيت الأبيض للكونغرس مسبقا بمبادلة سجناء من طالبان بجندي أميركي أسير في أفغانستان.

وصوتت لجنة المخصصات بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 حزيران بأغلبية 33 صوتا مقابل 13 على إدراج تعديل غوانتانامو في مشروع قانون مخصصات الدفاع السنوي التي بلغت 570 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يصوّت المجلس على مشروع القانون الأسبوع القادم. وكان إطلاق سراح الجندي الأميركي بوي بيرغدال في 31 أيار بعد احتجازه 5 سنوات لدى طالبان مقابل الإفراج عن 5 سجناء للحركة من معتقل غوانتانامو، دون إبلاغ الكونغرس مسبقا، قد أثار غضب كثير من المشرّعين الأميركيين لاسيما الجمهوريين الذين تراودهم شكوك حول نية الرئيس أوباما المعلنة إغلاق معتقل غوانتانامو.

ومن جهتهم قدم 12 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في الإفراج عن سجناء طالبان الـ5 من غوانتانامو. ووعد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بإجرء تحقيق في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.