أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن الحكم تضمن أيضا تغريم كل من المتهمين مبلغا قدره 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم وذلك اثر ادانتهم في القضية وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وجاء صدور الحكم غيابيا نظرا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحا وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة حيث انهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية في حين ينتظر أن تودع المحكمة حيثيات "أسباب" حكمها خلال فترة 30 يوما من صدور الحكم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني دون اخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقارب 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.

وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وقطعه وتعطيل المواصلات وإرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.