طالب إئتلاف المعارضة في الجزائر بالانتقال الديمقراطي لإقامة نظام سياسي شرعي في البلاد وذلك بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وذكر راديو "أفريقيا 1" أن الائتلاف قدم مشروع أرضية سياسية يطالب بسلسلة من التدابير السياسية من أجل تكريس ديمقراطية فعالة تعمل كوسيلة للحكم في الجزائر.

وأوضح الراديو، أن هذا الائتلاف يشمل 5 أحزاب وهم ثلاثة أحزاب سياسية "حركة مجتمع السلم" و"الجبهة من أجل العدالة والتنمية" و"النضهة" وحزب "الجيل الجديد" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".

وأوضح الراديو أن هذا الائتلاف قدم المشروع خلال مؤتمر حضره أغلبية التشكيلات السياسية والشخصيات المؤثرة بالمعارضة بالإضافة إلى حزب "الجبهة من أجل القوى الاشتراكية وقادة حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ورؤساء الحكومة السابقين "على بن فليس" و"مولود حمروش".

ووفقا للمشروع، يتطلب التحول الديمقراطي تشكيل حكومة إنتقالية ديمقراطية توافقية وهيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، كما تطالب الأرضية بصياغة دستور جديد توافقي، ومنع حصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط، خلافا للمعايير الديمقراطية أو من أي جهة خارجية، وضمان تطور المجتمع المدني والإعلام، وضمان تمتع الأقليات بحقوق معقولة ويقترح نص المشروع على العودة إلى الحد من الولايات الرئاسية لتصل فترتين.

ويذكر أن الندوة تأتي بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في 17 نيسان الماضي وتناقش قضايا الوضع السياسي وأدوات معارضة النظام والخطوات المقبلة للضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطالب الانتقال الديمقراطي.