أكد مقرر الامم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، ان حرية التعبير تلعب دورا مركزيا في ضمان سير الديمقراطية الفعالة وحياة سياسية حرة ونزيهة.

وشدد الخبير الاممي في تقريره الدوري امام الدورة الـ26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي تناول (حرية التعبير في الحياة السياسية) على "ان مسار العملية الانتخابية في اي بلد اصبح يتطلب تعزيز افكار المرشحين والجماعات السياسية بحرية تعززها استقلالية وسائل الاعلام وفق معايير محددة".

ووزع لارو تلك المعايير على ثلاثة محاور اساسية هي تعزيز تعددية الخطاب السياسي وضمان الشفافية في معرفة تمويله سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الاعلام وضمان المساءلة لمن يخفق في الالتزام بالقانون والمعايير المتعارف عليها.

وربط الخبير الاممي محور (تعزيز التعددية) بدور الحكومات في عدم الحظر على الخطاب السياسي في اطار ما يجوز التعبير به وإزالة أية قيود من شأنها ان تفرض نفوذا سياسيا على وسائل الإعلام أو تساوم على دورها الحيوي كجهة رقابية عامة.

ورأى ضرورة ان تضمن الحكومات اتخاذ الإجراءات المناسبة لحصول جميع المرشحين والأحزاب السياسية على الوصول مباشرة إلى خدمات البث الإعلامي المملوكة للدولة لأوقات محددة على قدم المساواة.

بينما ربط التقرير محور (ضمان الشفافية) بالتزام الحكومات بالشفافية في جميع جوانب العمليات السياسية والانتخابية مثل تقديم التقارير المالية الدورية للأحزاب والمنظمات السياسية والمرشحين والكشف الكامل عن جميع الموارد التي تم جمعها نقدية كانت أو عينية. كما يجب ان تلتزم الحكومات بوضع تدابير لتعريف الدعاية السياسية المدفوعة الاجر والتي يجب الا تتخفى على شكل أخبار أو تغطية تحريرية مع الكشف عن ملكية اصحاب وسائل الإعلام الخاصة للوقوف على الكيفية التي يمكن أن تعكس انتماءاتهم أو تحيزهم.