بات مستقبل الشبكة المعلوماتية العنكبوتية على المحك، بعد أن أصدر القضاء الأميركي قراراً يشكك في حيادية الإنترنت التي من المفترض أن تعالج تدفقات المعطيات معالجة متساوية.
واعتبرت محكمة الاستئناف الأميركية نظاماً صدر عن لجنة الاتصالات الفدرالية “إف سي سي” يمنع مزودي شبكة النطاق العريض من إبطاء بعض الخدمات الإلكترونية أو تسريعها، أنه غير متماش مع أحكام الدستور.
وكشف أحد محامي مركز الديمقراطية والتكنولوجيا دايفيد سوهن (وهو الذي يطالب بإبقاء الشبكة حرة ومجانية) أن هذا القرار يمهد الطريق لمستقبل مختلف جدأ بالنسبة إلى الإنترنت.
ولفت إلى، أن القواعد تسعى إلى الحفاظ على المبادرات الابتكارية التي تقدم خدمات مذهلة في أي وقت.
وأكد مؤيدو حيادية الإنترنت من جهتهم أن هذا القرار من شأنه أن يسمح لكبار مشغلي الاتصالات ومزودي الإنترنت بحجب بعض الخدمات، مثل موقعي أشرطة الفيديو الإلكترونية (نيتفلكس) و”يوتيوب”، ويعزز في المقابل خدمات شركائهم.
وقالت الباحثة في مركز دراسات نيو أميركا فاونديشن، سارة موريس إن “المستهلكين يصبحون في غياب هذه القواعد تحت رحمة مزودي خدمة الإنترنت والترتيبات التجارية التي يسعى المزودون إلى تطبيقها، والتي قد تحد النفاذ إلى بعض المحتويات الإلكترونية”.
وصرح المستشار السابق في البيت الأبيض في شؤون الاتصالات الذي يتعاون اليوم مع مجموعة “بريكرسر إل إل سي” الاستشارية سكوت كليلاند قائلاً: “لن تنزل السماء على رؤوسنا جراء هذا القرار”، واصفاً إياه «بالمربح للجميع، إذ أن كل طرف يحصل فيه على مراده”.
واستبعد مُشغل فيرايزن للاتصالات الذي تقدم بهذه الشكوى خطر إثقال كاهل القطاع بتنظيم معقد. ولفت إلى أن هذه الشركات استثمرت ألف بليون دولار في شبكات النطاق العريض خلال العقد الماضي، بالاستناد إلى المبدأ القاضي بأنها لن تخضع لتنظيم احتكاري كما هي الحال في قطاع الهواتف الخلوية.
أما كبار مستخدمي الإمرار النطاقي من قبيل “نيتفلكس” و”يوتيوب”، قد يدفعون جزءاً من الفاتورة ويستفيدون في المقابل من عائدات التسويق، بحسب ما ذكر سكوت كليلاند، الذي أضاف بأن “مجموعات الإنترنت تعهدت بعدم إبطاء خدماتها، فهذا لا يخدم مصالحها في نهاية المطاف. لكنه حري بها أن تجد مصادر تمويل إضافية لتغطية الكلفة الطائلة للإمرار النطاقي حتى لا تُلقى على كاهل المستخدمين”.
واعتبر المستشار في مركز دراسات بروغريسيف بوليسي إنستيتوت، أفيريت آرليش أن “إصرار المستهلكين سيجبر السلطات على التوصل إلى توازن”، مشيراً إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيفتح الأبواب لأسعار متفاوتة تسمح بتغطية التكلفة المتزايدة مع فترة تجريبية على وشك الانطلاق.
وأقر أفيريت بأن النظام الجديد قد يعود بالنفع على الجهات الكبيرة الفاعلة في القطاع مثل «غوغل»، لكن من غير الممكن إبقاء الشبكة المعلوماتية خارج موازين القوى التي تتحكم بالاقتصاد.
وأكد أن “الفكرة تقضي بضمان السرعة للمحتويات جميعها في ظروف مماثلة، غير أن بعض هذه المحتويات أسرع من أخرى، كما هو الحال عادة في المسائل جميعها”.
وختم المحلل بالقول إن “لجنة الاتصالات الفدرالية ستحتفظ بسلطتها على مزودي الإنترنت، أي أنها ستبقى الهيئة الناظمة للإنترنت المعترف بها، وذلك بالرغم من القرار الصادر عن القضاء الأميركي”.
