انتقد مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة السفير وليد محمود عبدالناصر بيان مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي حول مصر، لافتا إلى ان "مصر كانت تتصور انها ستتلقى رسالة دعم ايجابيا من المفوضية السامية خلال مرحلة التحول الديمقراطي العامة التي تمر بها وان يكون هناك ادراك لاهمية الحفاظ على استقلالية القضاء في جميع الظروف ووعي بأن جميع الاجراءات الخاصة بالمحاكمات وعمليات الاحتجاز والتقاضي تجري بشكل قانون سليم وفي اطار مبدأ سياسة القانون".
واضاف انه "قد سلم بالفعل مكتب المفوضة السامية جميع الوثائق القانونية المتعلقة بهذه الاجراءات في ضوء حرص القاهرة على تحقيق الشفافية والتواصل الايجابي في هذا الصدد".
وذكر ان "ما اثارته المفوضة السامية في بيانها حول مصر يدعو الى خيبة الامل لاسيما مع اشارتها الى وجود وضع في مصر في الوقت الذي يشهد فيه العالم مضي السلطات المصرية بخطى ثابتة في تنفيذ مراحل خريطة المستقبل".
واكد ان "مصر ليست بغافلة عن حجم العمل الضخم المطلوب من اجل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الانسان وبما يتسق مع طموحات الشعب المصري صاحب القرار الاول والاخير والاخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والشعب معا يدا بيد وبشجاعة كبيرة والتي يأتي على رأسها التهديد الذي يمثله خطر الارهاب الحالي".