طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة، واللجنة الرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأميركية بـ"اتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان الاسرائيلي وتجميده فوراً، من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بما يضمن حماية العملية السلمية على أساس حل الدولتين، والتصدي لعبث الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".
كما طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي بـ"التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة".
وأشارت الخارجية إلى أنها "تقدر الإدانة الدولية الواسعة من قبل الاتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم للاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيته، في الوقت الذي طالبت هذه الدول باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار".
كما حملت وزارة الخارجية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستيطاني، وعن تداعياته على الأوضاع كافة.
كما طلبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهي معاناة شعبنا، ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".