سنّت القاهرة قانونا يجرّم التحرش الجنسي وذلك لأول مرة في تاريخها بعد انتشار هذه الظاهرة في شوارع البلاد وتزايد الضغوط لمكافحتها.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا ينصّ على تعديل قانون العقوبات وفيه أن "كل من تعّرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، مع مضاعفة العقوبة في كل مرة تتكرر فيها الجريمة.

كما ينصّ التعديل على أنه اذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينهي الرئيس المصري المؤقت مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.

 وقد تزايد التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك وحصلت عدة حوادث تحرش جماعي في القاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشارت دراسة قامت بها الأمم المتحدة عام 2013 إلى أن "99% من المصريات تعرّضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي".