أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الصحية لأكثر من 75 معتقلا فلسطينيا يضربون عن الطعام احتجاجا على استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، مطالبة إسرائيل في ختام زيارة لتقصي الحقائق إلى كل من عمان والقاهرة تنتهي اليوم بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام ووضع حد لممارسة الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أن "عدد المضربين عن الطعام من السجناء الفلسطينيين بلغ حتى الأن 290 معتقلا، وقالت: "إن القانون الدولي يسمح وفي حالات استثنائية فقط بالاعتقال الإداري إلا أن إسرائيل تعتقل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين دون أن تشير إلى أسباب الاعتقال صراحة، كما أن أوامر الاعتقال الإداري تكون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولعدد غير محدد من المرات". ولفتت إلى أن 11 من المشرعين الفلسطينيين المنتخبين يقضون أحكاما بالسجن بما في ذلك 8 رهن الاعتقال الإداري.
ولفت اللجنة إلى قلقها من استمرار التوسع الإستيطاني الإسرائيلي وكذلك السياسات الإسرائيلية التي تسمح بمصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مؤكدة أن فتوى المحكمة لا تشير فقط إلى عدم مشروعية الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن أيضا النظام المرتبط به.