طالبت الفصائل الوطنية والاسلامية في قطاع غزة حركتي فتح وحماس بالاسراع في تطويق أزمة الرواتب التي تفجرت عقب توزيع رواتب موظفي السلطة لشهر أيار من دون موظفي حكومة غزة السابقة. كما طالبت حكومة التوافق الوطني الجديدة بعدم التمييز بين جميع موظفي السلطة الفلسطينية.
ودعا القيادى البارز في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات العامة في ملف المصالحة خالد البطش، في تصريح صحافي اليوم حكومة الوفاق الوطني بصفتها المسؤولة الآن عن صرف رواتب جميع موظفي السلطة الفلسطينية من دون تمييز إلى حل هذه المشكلة تعزيزا للمصالحة.
واستغرب البطش طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلى مما قد يؤدي إلى إشاعة حالة من الفوضى التي قد تتطور سلبا مع مرور الوقت.
وكانت احتجاجات جرت أمام البنوك والصرافات الآلية، حيث أغلق موظفون من حكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس صرافات البنوك في مناطق متفرقة بالقطاع إحتجاجا على عدم نزول رواتبهم في الكشوفات المالية أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة.
ودعا البطش حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله إلى سرعة حل المشكلة ووقوفها أمام مسئولياتها وعدم فتح الطريق أمام خروقات جديدة للاتفاق قد تؤدى في النهاية إلى عوقب وخيمة على الوحدة الوطنية وتتحول الأمور إلى إدارة للانقسام بدلا من الانتهاء منه في أحسن الحالات.
وبدورها، حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركتي فتح وحماس المسئولية المباشرة عما وصفتها "الأحداث المؤسفة التي شهدتها بنوك قطاع غزة وما تبعه من عودة التوتر والتحريض الإعلامى بين الحركتين".
وأكدت "الجبهة الشعبية" في بيان صحفي أنها سبقت وان حذرت من وقوع مثل هذه الاحداث "خاصة وأن الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائيا وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة، بعيدا عن الكل الوطني ولم يجر بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج الأجهزة الأمنية".
