أعلنت إسرائيل قائمة من العقوبات ضد الحكومة الفلسطينية، كان أكثرها سوءا قرار يمنع وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة من الحركة بين قطاع غزة والضفة، ويحجب جزءا من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

وفي حديث صحافي، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية مفيد الحساينة إن: "من حق جميع الوزراء أن يتمتعوا بحرية الحركة من غزة للضفة والعكس، هذه الحكومة حكومة تكنوقراط مهنية، ونحن أخذنا ثقة الرئيس والشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة".

ويعدّ معبر إيرز الرابط الوحيد بين الجغرافيتين المنفصلتين، وهذا المعبر مقفل بوجه وزراء حكومة الوفاق، ووزراء غزة لم يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس بسبب القرار الإسرائيلي، والخيارات المتاحة أمام الوزراء هي التنقل عبر الضفة والأردن ومن ثم القاهرة فغزة.

وبالتأكيد فإن حرمان الوزراء من غزة من حرية الحركة سيعقّد مهماتهم بعد تعقيدات 7 سنوات من الانقسام.