أبلغ وزير العدل اللبناني أشرف ريفي صحيفة "النهار" ان "أجواء ايجابية تخيّم على جلسة الحكومة بعدما تقرر في الجلسة السابقة الجمعة الماضي ان يعود الوزراء الى مرجعياتهم لاتخاذ قرار في شأن الآلية التي يجب اعتمادها في عمل المجلس في فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية".
وابدى "تفهما لموقف الوزراء المسيحيين الذي ارادوا ان يعبّروا عن موقف بضرورة عدم التعامل مع هذا الشغور وكأنه شأن عادي". وأكد ريفي في المقابل ان "لا نية لتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء وهذا ما ستعكسه جلسة اليوم التي بقي أمامها موضوع وحيد هو بت مسألة توقيع المراسيم وهل يكون ذلك من جميع الوزراء أم من رئيس الحكومة والوزراء المختصين وحدهم".
وأعلن ريفي ان "الاستقرار الامني في لبنان مضمون بقرار داخلي واقليمي ودولي"، موضحاً ان "القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن اللاجئين السوريين قد حظي بموافقة مجلس الوزراء بعدما عرضه المشنوق على الوزراء سابقاً ولم يسجل أي اعتراض عليه".
