أعد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند قائمة باجراءات طواريء، مثل فرض حد أقصى لسعر الوقود وضمانات قروض للشركات الصغيرة، لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.
وتتضمن هذه الخطط اجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية، الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا، وحدد الخطوط العريضة لهذه الخطط المارشال براجين جونتونغ، بعد اجتماع مع مسؤولين في وزارات القطاع الاقتصادي.
وكان الجيش قد استولى على السلطة في 22 أيار بعد احتجاجات استمرت أشهر، وأدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وإجبار، الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الاعمال والتسبب في انكماش الاقتصاد.
وأرسل المجلس العسكري 5700 جندي وشرطي إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والتي اقتصرت معظمها على تجمعات صغيرة حول المراكز التجارية.
