أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى ان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع التصويت على إقرار مشروع قانون "عدم إطلاق سراح الأسرى" بسبب موقف المستشار القانوني للحكومة منه".
ونقلت عن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتين أن هناك صعوبات قانونية في اقتراح القانون الذي من شأنه تكبيل يد الحكومة لسنين طويلة.
ونوهت بأنه "سيتم طرح مشروع القانون من جديد للتصويت بعد إدخال بنود إضافية عليه، وكان أعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي قد قدموا اقتراحا بهذا القانون، لكن بعد منع نتانياهو التصويت عليه في الكنيست غادر وزير الاقتصاد نفتالي بينيت الجلسة".
وأضافت "يستهدف هذا المشروع منع الإفراج عن الأسرى الأمنيين ويصعب في المستقبل إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية ، وكان من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم إلا أن نتانياهو منع التصويت وقرر إحالته إلى المجلس الوزاري المصغر لمناقشته بعد أن يطلع أعضاؤه على الرأي القضائي الذي أعده بهذا الصدد المستشار القانوني للحكومة".
