ناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها أمس آلية عمل الحكومة بعد تسلمها صلاحيات رئيس الجمهورية جراء دخول البلاد الفراغ الرئاسي منذ 25 أيار الجاري.

وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في كلمة له خلال الجلسة: "ان أهم التحديات أمام الحكومة هو خلق الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا ما ورد في البيان الوزاري وكل ما عملته الحكومة منذ تأليفها هو السعي من أجل تهيئة المناخ المواتي لهذه الانتخابات"، معتبرا أن "خلو سدة الرئاسة يعرض التوازن بين السلطات وتوزعها إلى خلل كبير"، مضيفا: "من هنا لا يجوز أن نتجاهل هذا الواقع وعلينا أن نمارس صلاحياتنا وكالة عن رئيس الجمهورية بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد ومصداقيته وتسيير شؤون الناس، واضعين نصب أعيننا وجوب السعي لانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت، بإعتبار أن لقب الرئيس الذي هو رأس الدولة لا يقترن إلا بشخص رئيس الجمهورية، وان ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات الرئيس خلال فترة الشغور يجب أن تأخذ هذا الأمر بالاعتبار".

بعد ذلك جرت مناقشة مستفيضة عرض الوزراء خلالها وجهات نظرهم حول ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وإنعكاس شغور مركزه على صلاحيات مجلس الوزراء الذي تنتقل إليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة وفقا للمادة 62 من الدستور.

وقد تناول البحث كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وآلية العمل الواجب إتباعها وقد تمت مناقشة دقيقة ومعمقة لهذا الموضوع من مختلف جوانبه.

واكد مجلس الوزراء ان خلو سدة الرئاسة بقدر ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث للسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بقدر ما يفرض على مجلس الوزراء والتزاما باحكام الدستور القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد.

وقد اجمع الوزراء على ان التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها، وتطرقوا انطلاقا من هذه القاعدة للبحث في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وتوصلوا الى ان خلو سدة الرئاسة شكل حالة من الخلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدي لها، ان تلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكل مكوناته ضمانا للاستقرار السائد في البلاد.