دان مجلس الأمن الدولي بقوة الهجمات الأخيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وخاصة التي وقعت في كنيسة نوتردام دي فاطمة، وتدمير أحد المساجد في العاصمة بانجى، مطالبا بـ"أن تضع جميع الميليشيات والجماعات المسلحة أسلحتها على الفور، وأن تتوقف عن كل أشكال العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار، وذلك من أجل وضع حد لدوامة العنف والانتقام في البلاد".
وأشار بيان المجلس إلى أن "المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق السلطات الانتقالية"، وطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفجر مزيد من العنف في العاصمة وفي بقية أنحاء أفريقيا الوسطى.
وأكد البيان على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى، وضرورة "أن تتخذ السلطات الانتقالية تدابير فورية وملموسة لضمان خضوع مرتكبي هذه الأعمال للمساءلة".
ودعا المجلس الى "تسريع عملية المصالحة السياسية والوطنية من أجل التمهيد لوضع حد للعنف"، وطالب السلطات الانتقالية بـ"اثبات التزامها بهذه العملية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا".