أكدت القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة فداء ناصر أن "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان"، مشيرة الى أن "من بين هذه الانتهاكات الأنشطة الاستيطانية والغارات العسكرية وعمليات الاعتقال المنهجية للفلسطينيين وأعمال الاستفزاز والتحريض ضد الأماكن المقدسة وتدمير الممتلكات الفلسطينية وكذلك الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة".
ونبهت إلى أن "هذه الانتهاكات تؤدي الى تفاقم الأوضاع على الأرض وتكثيف المصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني وزيادة الشكوك حول ما يسمى برغبة إسرائيل في السلام".
ولفتت الرسائل إلى "تصعيد إسرائيل أعمال التحريض والاستفزاز ضد الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة في الحرم الشريف"، مشيرة إلى "قيام الآلاف من المتطرفين اليهود، بما في ذلك عدد من الحاخامات، يوم 27 أيار الماضي بتنظيم مسيرة في شوارع البلدة القديمة للاحتفال بما يسمى " يوم القدس"، بمناسبة احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، واندلعت نتيجة لذلك اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وشرطة الحدود والوحدات الخاصة الإسرائيلية المصاحبة للمتطرفين اليهود وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط على المصلين الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العديد منهم".
وأضافت أن "قوات الاحتلال انتهكت أيضا حق العبادة من خلال منع المئات من الرجال والنساء الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة"، مشددة على أن "هذه الأفعال التحريضية والاستفزازية المتعمدة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، سواء كان ذلك من قبل حكومة إسرائيل أو قوات احتلالها أو من قبل المستوطنين غير الشرعيين ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تستدعي اهتماما جديا وفوريا من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك تمشيا مع واجباته وفقا لميثاق الأمم المتحدة عن صون السلام والأمن، وبموجب العديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الداعية إلى وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع والمركز القانوني والتركيبة الديموغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".