أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا دون الحصول على إذن مسبق من دمشق.

وأوضحت المصادر، بحسب قناة "روسيا اليوم" أن المشروع ينص على تمكين القوافل الإنسانية من عبور الحدود السورية في أربع نقاط من أجل إيصال المساعدات الى مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في شباط الماضي بإلاجماع قرارا يدعو إلى حرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق الى المحتاجين إليها بداخل سوريا.

وتصر الدول الغربية في مجلس الأمن على تبني قرار دولي جديد حول الوضع الإنساني في سوريا، لأنها ترى أن دمشق لا تلتزم بالقرار السابق الذي صدر بهذا الخصوص في شباط الماضي.

وأبلغت نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة كيونغ وا كانغ مجلس الأمن بأن القرار الذي صدر في شباط الماضي لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة.

وقدمت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار آخر أكثر قوة.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المشروع ينص على إيصال المساعدات إلى سوريا من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لنقلها الى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.