أعلنت الحكومة المصرية أنها أحالت مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 إلى رئيس الجمهورية لإقراره، على أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة في أول تموز المقبل.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الحكومة رفعت حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة بنسبة 10% إلى 807 مليارات جنيه ما يعادل 112.94 مليار دولار، لكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه أي أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو/حزيران.

وتضمنت الموازنة العامة تخفيضا كبيرا لدعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2%، ويقدر دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في حزيران المقبل.

وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مع افتراض تراجع المنح الخارجية، بعد أن قدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات بصورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز الماضي.

وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة ثمانية مليارات جنيه، وتستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة، ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيها للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها، وستستفيد منه الأسر التي لا تحصل حاليا على معاش الضمان الاجتماعي المخصص للفئات الأشد احتياجا كما لا تحصل على أية مساعدات مالية أخرى.